أخفقت السلطات الكازاخية في إيقاف التظاهرات المستمرة منذ الأحد الماضي، التي بدأت بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن غربي البلاد.

وامتدت المظاهرات إلى مدينة أكتاو، ثم إلى ألماتي، على الرغم من إقالة الحكومة، والتراجع عن قرار رفع أسعار الغاز المستخدم بكثرة في مجال تشغيل السيارات ووسائل النقل في البلد الغني بموارد الطاقة.

 وتفجرت الأوضاع بشكل كبير أمس الأربعاء، مما اضطر رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، إلى إقالة حكومة عسكر مامين واتخاذ إجراءات قاسية.

ويأتي هذا تزامناً مع انشغال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأوضاع في أوكرانيا، والتوترات المحتدمة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في ظل الاتهامات له بالتحضير لحرب ضد كييف.

وزاد على ذلك تحول الاعتراضات الشعبية الواسعة على أسعار الغاز في كازاخستان التي تعتبر بمثابة الحديقة الخلفية لروسيا، إلى ما يشبه انتفاضة تهدد أحد أنظمة الحكم القمعية في أوروبا.

ورغم أن موسكو التي شددت على أنها لن تتدخل، فالمرجح أن تلبي أي مطالب من السلطات الكازاخية منها، انطلاقاً من عقيدة الكرملين بعدم السماح بنجاح أي حراك جماهيري في إسقاط الأنظمة الحليفة لها، وتوجسه الدائم من سيناريو "الثورات الملونة".

وفيما أعلنت الخارجية الروسية أنها تراقب الأوضاع في كازاخستان عن كثب، أعرب المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن ثقته بأن "الأصدقاء الكازاخيين قادرون على حل مشاكلهم الداخلية وحدهم"، مشدداً على "عدم السماح بالتدخل الخارجي".

ورداً على التظاهرات غير المسبوقة في كازاخستان، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مناطق عدة، من ضمنها العاصمة نور سلطان، ومدينة ألماتا، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حتى 19 يناير/كانون الثاني الحالي، وفرضت حظراً للتجول من الساعة 11 ليلاً إلى السابعة صباحاً.

وكشفت وزارة الداخلية عن اعتقال أكثر من 200 متظاهر في أنحاء البلاد، واتهمت المتظاهرين باستفزاز أجهزة الأمن عبر قطع الطرق وحركة السير، و"بالإخلال بالنظام العام".

توسع الاحتجاجات إلى ألماتا

وانطلقت حركة الاحتجاج الأحد الماضي بعد رفع أسعار الغاز المسال إلى 120 تنغا لليتر الواحد، مقارنة بـ 60 تنغا في العام الماضي.

وسرعان ما امتدت الاحتجاجات من جاناوزن غربيّ البلاد إلى أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتا، حيث اقتُحِم مبنى الإدارة المحلية وأُحرِق، وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من أن الحكومة قررت خفض سعر الغاز إلى نحو 50 تنغا (12 سنتاً أميركياً).

وبعدما لجأت الحكومة إلى سياسة العصا والجزرة، عبر قمع المتظاهرين، والتراجع عن قرار رفع أسعار الغاز المسال من دون أن تتراجع الاحتجاجات، ذهب توكاييف إلى اتهام "محرّضين محليين وأجانب" بالوقوف وراء العنف، ومتوعداً بأن يتعامل "بأقصى درجات الحزم" مع المتظاهرين.

الناس في كازاخستان سئموا الحكم الاستبدادي

ورأى رئيس مؤسسة "ليبرتي" غالي أجيليولوف أن مصالح النخب الحاكمة في كازاخستان، خصوصاً عائلة نزارباييف، هي السبب في الارتفاع الحاد في أسعار الغاز.

وأوضح، في مقابلة مع محطة "ناستيساشويه فريميا"، أنه بعدما ضربت الأزمة الاقتصادية الكازاخيين لمدة عامين بسبب كورونا، باتوا غير قادرين على دفع المزيد مقابل الغاز، ولهذا فقد نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة، لأن السلطات لم تسمعهم.

ونفى الخبير السياسي وجود أي قوى خارجية وراء الاحتجاجات، كما تحاول السلطات تفسير تواصل الاحتجاجات.

اقرأ أيضاً: "إسرائيل" تقصف بالدبابات مناطق يسيطر عليها نظام الأسد بالقنيطرة

وخلص أجيليولوف إلى أن "الناس في كازاخستان سئموا الحكم الاستبدادي، الذي لا يأخذ في الحسبان المجتمع المدني، ولا يسمح لمواطني الدولة بممارسة حقهم في حكم البلاد. إنه ببساطة يقمع المبادرات المدنية".

واتهم السلطات بأنها "لا تحتاج إلى مجتمع مدني، بل إلى رعايا تابعين يعملون ببساطة في شركاتهم النفطية ويخدمون النخبة".

وحمّل معارضون كازاخيون مسؤولية رفع أسعار الغاز المسال للمستهلكين لأصهرة نزارباييف، واتهموهم ببيع الغاز لمحطة أرينبورغ (جنوب شرقيّ روسيا) لمعالجة الغاز، من دون دفع أي ضرائب للموازنة، ما يدرّ عليهم أرباحاً تراوح بين 750 و800 مليون دولار سنوياً.

شاهد إصداراتنا: